تعارض حقوق فرد با جامعه

#یادداشت
#یادداشت_87
#مشخصات_اسلام
#جلسه_347
#سعید_خورشیدی
#تعارض_حقوق_فرد_با_جامعه
مرجع #تشخیص_مصلحت

شهید مطهری ذیل مشخصه از مشخصات ایدئولوژیک اسلام میفرماید :
آنجا که میان حقّ جامعه و حق فرد، تعارض و تزاحم افتد، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدم می یابد. حاکم شرعی در این موارد تصمیم می گیرد.

اگر قاعده به همین روشنی بر همین تقدم حقوق اجتماع بر حقوق فردی دلالت میکند ، پس حاکم شرع چه میکند ؟
آیا او صرفا مجرای این حکم است و نیاز به امضای فقیه هست برای تقدیم حقوق جامعه بر فرد ؟

مسلما مقصود شهید مطهری این نبوده که فقیه در اصل این که چنین قاعده ای وجود دارد یا نه ، تصمیم میگیرد.
البته ممکن است در آن زمینه هم ورود بکند اما این ورود اولا نیاز به کارهایی قبل از فقاهت دارد و ثانیا اینجا مقصود ایشان تصمیم گیری بعد از پذیرفتن اصل قاعده است.
فقیه اولا باید حقوق فرد و حقوق جامعه را بشناسد و از هم تمییز بدهد.
فقیه در مرتبه بعد باید تشخیص بدهد که آیا واقعا تعارض و تزاحمی در افتاده ؟ یا اینکه در ابتدا اینطور به نظر میرسد و تعارض واقعی شگل نگرفته است.
در مرتبه بعد باید نحوه تقدم و حد و مرز آن را هم معین کند.
این یکی از مواضعی است که نیاز اجتهاد به دارایی ها و دانایی های متعدد را نشان میدهد.