تنوع حاکم شرع برای حکم برطرف کننده تزاحم حق فرد و جامعه
#يادداشت
#مشخصات_اسلام
#عقيل_رضانسب
#يادداشت_266 (بخش 2)
#جلسه_348
💠 تنوع حاکم شرع برای حکم برطرف کننده تزاحم حق فرد و جامعه
3️⃣ قاضی
🏷 مسألۀ 12- اگر مدعى، مرافعه را نزد حاكم شرع ببرد، و حاكم، «مدعى عليه» را طلب نمايد، بر او واجب است حاضر شود، و تخلف جايز نيست. [تحرير الوسيلة – ترجمه؛ ج2، ص: 325]
🏷 مسألۀ 4- اگر نشوز از زوجين واقع شود به طورى كه خوف شقاق و جدايى بين آنها باشد و امر آنها به حاكم شرع كشانده شود، بايد دو حكم تعيين كند: يك حكم از طرف شوهر و يك حكم از طرف زن [تحرير الوسيلة – ترجمه؛ ج3، ص: 545]
🔺 این مورد می تواند علاوه بر قاضی شامل مرجع تقلید هم شود، ولی معمولا دعواها این میزان خُرد نزد ولی فقیه برده نمی شود.
🏷 مسألۀ 10- اگر مظاهره بر ترك دخول صبر كند اعتراضى نيست و اگر صبر نكند مرافعه را به حاكم شرع مىبرد، پس او را حاضر مىكند و بين رجوع به زن بعد از كفاره دادن و بين طلاق او مخيّر مىكند پس اگر يكى از آنها را اختيار نمايد كه همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت مىدهد پس اگر مدت او منقضى شد و يكى از آنها را اختيار نكرد او را حبس مىكند و در مأكل و مشرب بر او تنگ مىگيرد تا يكى از آنها را اختيار نمايد و او را بر يكى از آنها مجبور نمىنمايد و از طرف او طلاق نمىدهد. [تحرير الوسيلة – ترجمه، ج3، ص: 637]
🏷 مسألۀ 11- لعان فقط نزد حاكم شرع واقع مىشود و احوط آن است كه حتى نزد كسى كه از طرف حاكم براى اين منظور منصوب هم شده، واقع نشود. [تحرير الوسيلة – ترجمه؛ ج3، ص: 647]
🏷 هفتم: هر گاه توبه كند بيش از آن كه نزد حاكم شرع ثابت شود، حدّش نمىزنند، و اگر بعد از ثابت شدن توبه كند، مشهور آن است كه ساقط نمىشود، و حد مىزنند او را. [حدود و قصاص و ديات (مجلسى)؛ ص: 19]
4️⃣ سمتی خاص با همین عنوان از طرف ولی فقیه
🔺 حضرت امام خمینی ره آقای رازینی را که قاضی بود با عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت نصب فرمودند:
🏷 جناب حجت الاسلام، آقاى على رازينى- دامت افاضاته نظر به اهميت و لزوم حفظ شئون روحانيت و حوزههاى علميه، جنابعالى را با حفظ سمت به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت منصوب مىنمايم تا بر طبق موازين شرع مقدس به جرايم روحانى نمايان رسيدگى نماييد. [صحيفه امام، ج20، ص: 285]
🔺 از این به بعد خود آقای رازینی هم با همین عنوان از حضرت امام استفتائاتی داشته است. [صحيفه امام، ج20، ص: 487]
❇️ چیزی که نسبت به قاعده مذکور می توان گفت این است که همه مواردی که به عنوان حاکم شرع دانسته شده است می توانند مصداق عنوان حاکم شرع گفته شده باشند، هر کدام به میزان حیطه ای که تحت تسلط دارد و حکم او در آن نافذ است می تواند با حفظ قاعده کلی تقدم حق جامعه بر فرد، در مصادیق خاص حکم کند.