بررسی فقهی امکان توسعه موارد احتکار (ایده 2) توسعه به وسیله حکم حکومتی
#يادداشت
#مشخصات_اسلام
#عقيل_رضانسب
#يادداشت_288 (بخش دوم)
#جلسه_370
💠 بررسی فقهی امکان توسعه موارد احتکار (ایده 2) توسعه به وسیله حکم حکومتی
به این صورت با دشواری که در روایات برای توسعه وجود دارد درگیر نمی شویم، و با توجه به اینکه روایات حصر راه را برای توسعه از غیر طریق مناط گیری که اکثر فقها به دلیل اینکه معتقد هستند این قیاس است، همراهی نمی کنند؛ نمی دهند، با مشهور فقها نیز درگیر نمی شویم و حکم همانطور که خود حضرت امام خمینی ره که قائل به توسعه از این طریق هستند، در کتاب فقهی خود بر اقوی بودن حصر فتوا می دهند؛ حکم را همان موارد محدود می دانیم ولی به واسطه دستگاه حکومتی حاکم اسلامی در مواردی که نیاز به برخورد با محتکران غیر از (گندم و جو و خرما و كشمش و روغن) است با آن ها برخورد می کنیم.
حضرت امام خمینی در نامه معروفی که بعد از یکی از خطبه های نماز جمعه آیت الله خامنه ای برای ذکر حدود اختیارات حکومت اسلامی به ایشان می زنند این ایده را تقریباً تصریح می فرمایند:
«از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمىدانيد. و تعبير به آنكه اين جانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى بر خلاف گفتههاى اين جانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بىمعنا و محتوا باشد و اشاره مىكنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خيابان كِشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبههها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها.»
صحيفه امام، ج20، ص: 452
همچنین در حضرت امام خمینی ره [حكم به آقاى مهدى بازرگان جهت تعيين هيأت پنج نفره در مناطق نفتى] احتکار را حتی در مورد مواد نفتی نیز مطرح می کنند:
«ارتش و نظاميان حق احتكار مواد نفتى را كه براى مصرف داخلى تهيه مىشود ندارند و از آن بايد جلوگيرى شود.»
صحيفه امام،ج5، ص: 303
این ایده به یک معنا توسعه موارد احتکار نیست و ملتزم به همان فتوای مشهور در فقه می شود، ولی به واسطه اینکه واضح و بین است که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام نیاز به برخورد با احتکار در همه طعام ها بلکه در همه کالاها (حسب مصلحت) دارد؛ از یک قاعده عام که حکومت برای حفظ کیان اسلام دستش برای توسعه و تضییق در احکام شرعی باز است، توسعه را جواز داده است.
.
