بررسی فقهی امکان توسعه موارد احتکار (ایده 2) توسعه به وسیله حکم حکومتی

#يادداشت
#مشخصات_اسلام
#عقيل_رضانسب
#يادداشت_288 (بخش اول)
#جلسه_370

💠 بررسی فقهی امکان توسعه موارد احتکار (ایده 2) توسعه به وسیله حکم حکومتی

در یادداشت قبل بحث امکان توسعه احتکار از موارد محدودی که برای آن ذکر شده به همه کالاهای اساسی را بررسی کردیم و ایده ای مبنی بر توسعه بر اساس تأکید بر مناط ارائه شد، اما مهم ترین مانع جلوی آن ایده این است که تقریباً اجماع فقها مقابل آن توسعه قرار دارد و روایاتی که بر انحصار تأکید می کند نیز چنان صریح هستند که به سختی می توان آن ها را به عنوان مصداق کالای اساسی یا ارزاق عمومی حساب کرد.
واقع این است که روایاتی که بر عنوان عام طعام و یا مناط نیاز عمومی به یک کالا تأکید می کند عام هستند و روایاتی که حصر در موارد محدودی را بیان می کند خاص هستند و آن روایات را تخصیص می زنند.

لذا علی رغم اینکه ایده توسعه به واسطه مناط می تواند ایده مقبولی باشد و به این اشکالات هم می توان جواب هایی داد، مثل اینکه اجماع شکل گرفته اجماعی که حجت شرعی باشد نیست، روایاتی انحصار هر چه هم تأکید داشته باشند می تواند به واسطه اینکه مناط اساسی در این حکم را نیاز عمومی دانستیم به مصداق انحصاری این عنوان در آن زمان تأویل برده شود، و یا اینکه با تأکید بر مناط و مصداق دانستن موارد محدود ذکر شده جلوی تخصیص روایات حاوی مناط به وسیله روایات خاص شویم؛ ولی از این قلت و ان قلت ها می گذریم و ایده دیگری برای توسعه موارد احتکار که با فتوای مشهور هم درگیر نشود ارائه می دهیم.

2️⃣ توسعه به وسیله حکم حکومتی

با توجه به اینکه هر گونه احتکار در غیر از طعام هایی که در روایات ذکر شده (گندم و جو و خرما و كشمش و روغن) باعث اخلال در اقتصاد جامعه و به تبع اخلال در نظام و هرج و مرج می شود و حتی ممکن است باعث فروپاشی و براندازی حکومت اسلامی شود؛ واضح است که باید راهی برای جلوگیری از این احتکارها در اختیار حکومت اسلامی باشد تا بتواند از این مفاسد اقتصادی جلوگیری کند.

اگر حکومت را اهمّ احکام الهیه بدانیم و بر جمیع احکام شرعیه الهیّه مقدم بدانیم، حکومت فقط در دایره احکام فرعیه الهیه دارای اختیار نیست، بلکه خود حکومت از احکام اولیّه است و بر تمام احکام فرعیه مقدم است؛ لذا حاکم اسلامی می تواند بر مبنای مصالح اسلام حتی احکام اولیه مثل نماز و روزه و حج را موقتاً تعطیل کند!
و برای عصر غیبت نیز ولایت فقیه در لایه تشریع را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ص بدانیم؛

آنگاه باید گفت که حکومت اسلامی می تواند برای جلوگیری از اخلال در اقتصاد و اخلال در زندگی اجتماعی و در نتیجه هرج و مرج و آشوب و براندازی؛ در ارزاق عمومی (کالاهای اساسی) بلکه در همه اقسام طعام و بالاتر در همه کالاها احتکار را ممنوع اعلام کند و به واسطه حکم حکومتی حاکم الهی موارد احتکار را توسعه می دهد و با هر نوع احتکار هر نوع کالایی برخورد قانونی می کند و این حکم به واسطه اینکه ذیل نظام ولایی دارد انجام می شود، شرعیت دارد.
.