نوشته‌ها

رابطه آزاداندیشی و عدالت‌خواهی

«عدالت‌خواهی» یکی از گفتمان‌های مورد حمایت رهبر انقلاب است؛ اگر نگوییم منشا این گفتمان ایشان است حداقل روشن است که این گفتمان مورد حمایت ایشان بوده است؛ و ایشان آنقدر در این گفتمان دمیدند که جریان اجتماعی شکل گرفت. و هنگامی که دولت نهم بر روی کار آمدند حضرت آقا فرمودند با شکل‌گیری این گفتمان مطمئن بودم که کار به تشکیل یک دولت عدالت‌خواه خواهد کشید، هرچند زمان آن را نمی‌توانستم تعیین کنم؛ یعنی «گفتمان عدالت‌خواهی» پر برکت می‌دانستند و تا این حد که یک دولت تشکیل بدهد و یک دولت روی کار بیاورد.

از این حیث بررسی رابطه‌ی آزاداندیشی با عدالت‌خواهی اهمیت می‌یابد.

از یک منظر می‌توان اینگونه ارتباط برقرار کرد اگر جوهر‌ی آزاداندیشی «حق‌طلبی» است، هنگامی که آزاداندیشی به یک فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود و با یک جامعه‌ی حق‌طلب مواجهه داشته باشیم، در این جامعه عدالت‌خواهی و پی‌گیری حقوق مردم بسیار سهل‌تر و واقعی‌تر است؛ در این فضا، حقوق مردم راحت‌تر مطالبه می‌شود؛ در غیر این صورت در جامعه‌ای که هنوز فرهنگ آزاداندیشی فراگیر نشده باشد، مطالبه‌گری، با موانع متعددی و اصطکاک‌ بسیاری روبه‌رو است که محقق شدن آن به صورت عمومی بسیار دور است؛ به خصوص با توجه به فرمایشی که حضرت آقا دارند در توصیه به اینکه در عدالت‌خواهی روی مصادیق و مورد‌ها نروید و به دنبال «گفتمان عدالت‌» باشید؛ برای این توصیه ایشان می‌فرمایند که ممکن است خطا بکنیم و از طرف دیگر اینکه در مسئله‌ی عدالت‌، با قانون‌شکنان قانون‌دان مواجه هستیم؛ لذا توصیه به گفتمان عدالت می‌کنند و آن را دارای اقتدار می‌دانند.

 

و حتی شاید بتوان «وجوب» مقدمیّت آزاداندیشی بر عدالت‌خواهی را تقریر کرد.

دنباله های اجتماعی قانون – به بهانه نوشته حجت الاسلام نامخواه

آرمان های متعالی انسانی مانند آزادی و عدالت و آزاداندیشی و … با همه آگاهی بخشی ها و برکات و جلوه های مثبت، چگونه و از چه طریق باید به جامعه سرازیر شوند تا دستمایه فریبکاری دشمنان این آرمان ها نشوند ؟ چگونه باید تجلی کنند که با یکدیگر به ستیزه نخیزند ؟
احتمالا پیشنهادی که در این موقعیت عقلا مطرح میکنند قانون است. قانونی که تمام پستی ها و بلندی های انسان را و جامعه انسانی را شناخته و همچنین آرمان های عالی او را میشناسد و خط قرمز های استقرار زیست انسانی را هم میداند و با در نظر گرفتن تمام اینها و ضمن لحاظ مقتضیات زمانی و مکانی ، قواعدی را وضع میکند تا آن شعارها در مسیر تحقق و تکامل حیات قرار بگیرند و نه با یکدیگر اصطکاک کنند و نه امکان به انحراف کشیدن آنها وجود داشته باشد.
سوال بعدی این است : آیا آن قانون میتواند احساسات و عواطف مردم در نسبت با آن آرمان ها و در نسبت با حاکمیتی که بر اساس قانون رفتار میکند را نیز مدیریت کند ؟
القصه میتوان طبق نوشته حجت الاسلام نامخواه، بگوییم حتی در صورت عقیده به اولویت عدالت اجتماعی باز هم برای تحقق آرمان عدالت لازم است تا گروهی به قول ایشان پارتیزانی و به عبارت دیگر، فراقانونی عمل کنند و گستاخانه عدالتخواهی منفی انجام بدهند.
اما در مرحله بعد آن نظام قانونی که وظیفه برقراری تناسب میان آرمان هایی مثل عدالت و حریم شخصی افراد، جایگاه مناسب حاکمیتی یا مسائلی از این دست را بر دوش دارد، خود را موظف به برخورد با این عدالتخواهی منفی میداند و با همه بحث هایی که در جزئیات صدور حکم و … وجود دارد بالاخره برخوردی قضایی انجام میدهد.
این اتفاق میتواند در میان جامعه امروز ما دو بسامد متفاوت داشته باشد :
1- عدالتخواهی منفی چاره ساز نیست. یا لااقل به این نحوه و با صراحت بر گستاخی چاره ساز نیست. باید در این مسائل مواظب مسائل حقوقی بود و به نحوی در مسیر آرمان عدالت حرکت نمود که حداقل اصطکاک با حقوق شخصیت های حقیقی و حقوقی اتفاق بیافتد.
2- اساسا حاکمیت یا بخشی از آن با عدالت هیچ نحوه سنخیتی ندارد و با هر نحوه حرکت در مسیر آن برخورد قهری ناعادلانه میکند.

گذشته از اینکه به نظر میرسد نوشته جناب حجت الاسلام نامخواه به بسامد اجتماعی دوم ضریب میدهد،
و گذشته از اینکه نیاز است تا در مسیر اجرای بند بند قوانین جریان های مطالبه گر فعالیت داشته باشند و نگذارند اجرای قوانین شکل یومنون ببعض و یکفرون ببعض پیدا کند،
وظیفه تقویت و یا تضعیف هر یک از این دو بسامد اجتماعی از آن اتفاق قضایی بر دوش کیست ؟
آیا درست است که ذهن مردم را به دست رسانه های دو طرف دعوا بسپاریم و در ابهام و تلاطم رها کنیم ؟

نامناسب بودن گفتمان «جمهوریت و عدالت» برای دولت سیزدهم

در یادداشت قبل با عنوان «دولت سیزدهم، دولتِ بی‌گفتمان» گفته شد که این دولت با تأکید بر روی روشن بودن صحنه و صرفاً نیازمند به یک دولت خدوم و عمل کننده به روال‌هایی که در فضای ساختاری کشور فراهم شده، عملاً خود را نیازمند به داشتن یک گفتمان نمی‌داند، و شاید بتوان گفت که رویه‌های این دولت با پیشبرد امور به صورت سرمایه‌گذاری بر روی یک گفتمان همخوانی ندارد.

اما مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اخیراً در حال تلاش برای تهیه‌ی گفتمان برای دولت است. آن چیزی که به عنوان گفتمان دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند «عدالت و جمهوریت» است. در گزارش سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهور برای معرفتی همایشی که در سال 1401 با موضوع «سویه‌های گفتمانی و راهبردی دولت سیزدهم» برگزار می‌شود، جناب دکتر خیاطیان رئیس این مرکز  فرمودند:

وی «عدالت و جمهوریت» را گفتمان اصلی دولت سیزدهم خواند و گفت: دولت سیزدهم با شعار «دولت مردمی؛ ایران قوی» بر سرکار آمده است و قصد دارد مطابق با آموزه‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در راستای جبران عقب‌ماندگی در عدالت و توسعه نقش‌آفرینی مردم در نظام حکمرانی کشور حرکت کند. بر همین اساس و در راستای تعمیق گفتمان دولت و بررسی امتداد این گفتمان در عرصه‌ها و لایه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، برگزاری همایش «عدالت و جمهوریت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده است.[1]

برای بررسی چنین عنوانی باید گفت، در شرایطی که عمده درگیری‌های جامعه بر سر موضوع اقتصاد است، و دولت هم وجهه‌ی همت خود را رفع مشکلات جدی اقتصادی کشور قرار داده است، انتخاب یک عنوانی که سویه‌ی صریح محتوایی به سمت اقتصاد ندارد، انتخاب دقیقی نیست.

جمهوریت در اذهان عمومی که با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر یک شعار سیاسی تلقی خواهد شد و توان بسیج افکار عمومی را ندارد. ضمن اینکه این دولت با پایین‌ترین سطح مشارکت در طول تاریخ انتخابات‌های ریاست جمهوری، مزیت نسبی‌اش تأکید بر این شعار به عنوان گفتمان محوری‌‌اش نخواهد بود.

عدالت با وجود اینکه حاوی محتواهای اقتصادی است، ولی سخنی عام‌تر از فضای اقتصادی است و لذا به صورت صریح منتقل کننده‌ی یک امری که حل کننده‌ی مشکلات اقتصادی است، نخواهد بود. بگذریم که قبلاً دولت آقای احمدی نژاد به این گفتمان مشهور شد و با توجه به فاصله گرفتن ایشان و دولتشان از این آرمان، این عنوان یک عنوان دست خورده محسوب می‌شود و نمی‌تواند بار معنایی مثبتی را به ذهن عمومی منتقل کند.

لذا به نظر می‌رسد اگر مهم‌ترین مسئله‌ی کشور بحث اقتصاد است، و مهم‌ترین کنش رهبری در این سال‌ها تمرکز بر بحث اقتصاد بوده است، و مهم‌ترین دغدغه و مسئله‌ی مردم نیز بحث اقتصاد است، باید گفتمانی که دولت بر آن مترکز می‌شود و تلاش می‌کند که آن را بالا بیاورد و به آن شناخته شود، یک گفتمان اقتصادی است.

[1] http://css.ir/aqcann

 

عقیل رضانسب

#یادداشت_303

امر به معروف یعنی مبارزه

در اذهان ما معمولا امر به معروف و نهی از منکر با منکرات اخلاقی گره خورده است و با شنیدن این لفظ به یاد اوضاع بد حجاب می‌افتید و تاسف می‌خوریم از این که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود. امر به معروف و نهی از منکر در اذهان ما در همین سطح است. امّا در اسلام امر به معروف، ضامن اقامه‌ی شریعت است و با آن اقامه‌ی فرائض می‌شود.

امر به معروف یک مبارزه‌ی دائمی با فساد است یک اصلاحگری دائمی و پویا و کنشگر است. نباید از کنار وجوب امر به معروف و نهی از منکر به راحتی گذشت؛ کمتر کسی امر به معروف را در تصور خود به صورت یک فرضه تلقی می‌کند، فریضه‌‌ای که باید به آن عمل کند و شرایط عمل به آن را تدارک ببیند و چه‌بسا فرصت و زمان آن بگذرد و یک واجب عمل نشده در پرونده اعمال آدمی ثبت شود. این تلقی از امر به معروف در میان جامعه مذهبی هم کمتر دیده می‌شود.

تصور صحیح از امر به معروف که همان مبارزه دائمی با فساد و اصلاحگری باشد، وقتی حکم وجوب بر آن شود، آنگاه مشخص می‌شود که اسلام برای اداره‌ی جامعه‌ی خود چه ساختار و طرح ویژه‌ای دارد. جامعه‌ای را فرض کنید که تک‌تک افراد آن جامعه به فکر اصلاح جامعه خویش هستند و مدام در فکر مبارزه با فساد هستند؛ در چنین جامعه‌ای بی‌عدالتی، ظلم، جور، فساد، حق‌کشی اگر نگوییم ریشه کن خواهد شد، حداقل نادر می‌شود.

اسلام با اصل امر به معروف و نهی از منکر از واجبات است، تمام مردم را به صحنه‌ی مبارزه می‌کشاند؛ یک مبارزه‌ی دائمی که اجازه نمی‌دهد فساد پیدا شود.