فصل شورا در قانون اساسی

#یادداشت
#مشخصات_اسلام
#سید_مصطفی_مدرس
#یادداشت_131
#جلسه_351
#شورا

🔰فصل شورا در قانون اساسی

💠فصل هفتم: شوراها

🔴اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ وتمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و یکم: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و دوم: شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل‏ یکصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل‏ یکصد و پنجم: تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

اصل‏ یکصد و ششم: انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.

💠نه تنها قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی خود ولیده شوراست بلکه در خود قانون اساسی فصلی مجزا برای مقوله شورا در نظر گرفته شده است.
متاسفانه ظرفیت فصل شوراها در قانون اساسی کما هو حقه بدان پرداخته نشده و ساز و کارهای اجتماعی پخته و بالنده ای برای استفاده بهینه از این ظرفیت معماری نشده است.
در اصل یکصدم قانون اساسی پیشرفت ده و روستا، شهرستان، شهر و استان به مقوله شورا گره زده شده است.
همچنین در اصل یکصد و چهارم مقوله تأمین قسط به شورا گره خورده است. شوراهایی که نماینده مستضعفان در هر قشر و صنفی باشند تا زیر چرخ های توسعه کمرشان خم نگردد.
مقوله شورا ظرفیت عظیمی در جهت بسط حکومت مردمی به معنی مشارکت مردم و مردمسالاری دینی می باشد که از آن آنچنان که باید و شاید در گام اول انقلاب استفاده بهینه و مترقی صورت نگرفته است.
ضروریست با بازخوانی سازوکارها و کارکردهای شورا در گام اول انقلاب به روایت شکست ها و موفقیت شوراها در چهل سال گذشته پرداخته و پس از آن برای گام دوم طراحی مطلوب و تحولی رقم زده شود.