اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

بسم الله الرحمن الرحیم

#یادداشت_60
#مقام_مردم
#میرزا_علی_کرانی
#جلسه_273

در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در بخش سیاست های کلی بخش تعاون، در بند یازدهم چنین آمده است :
تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی

همچنین در بند 2-2 ذیل سیاست های کلی واگذاری، ذیل مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری چنین آمده است :
اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

در اینجا شاهد سخن گفتن از یک پدیده ی خاص با عنوان « تعاونی فراگیر ملی » هستیم، طبق ادعای جناب استاد یوسفی تا کنون کسی منظور از تعاونی های فراگیر ملی که در این سند آمده است را تفسیر نکرده است. اما با توجه به مبانی بحث شده در حلقه ی اندیشه کلامی در موضوع مردم شاید بتوان در تفسیر این مساله گام های رو به جلویی برداشت.

جناب استاد یوسفی در کتاب « مبانی و مدل های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی » ، فراگیری جغرافیایی و فراگیری نسبت به آحاد مردم را دو ویژگی احتمالی این مدل بیان می کنند و نهایتا مالکیت حاصل آمده از آن را مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر تام بر میشمرند.

این تفسیر ظاهرا با ما حصل مباحثات ما در حلقه اندیشه کلامی نیز سازگار است.

اما یکی از نکات دیگری که میتواند به بالندگی بیشتر این بحث منجر شود، ضرب کردن سنخ مباحثات انجام گرفته در جلسات کلاس فقه « منابع مالی دولت اسلامی » در این مسائل است.

به عنوان مثال اینکه بر اساس چه مبنایی می توان 30 درصد از درآمد های حاصل از واگذاری را به ملکیت مشاع بخشی از ملت در آورد؟ آیا اساسا ملکیت اموال دولتی از ابتدا هم متعلق به مردم و بصورت مشاع بوده است و در اینجا فقط تخصیص و تعین پیدا می کند؟ یا اینکه مساله از قرار دیگری است؟ آیا عدم اجرایی این سیاست به معنای تضییع یا غصب حقوق عمومی است ؟ یا صرفا به معنای تاخیر در اجرای یک سیاست اصلاحی خاص است؟
و ….