قداست دفاع از حقوق در نظام مقدس اسلامی
#امید_فشندی
#یادداشت_221
#جلسه_383
#مشخصات_اسلام
? قداست دفاع از حقوق در نظام مقدس اسلامی
اگر امثال استاد مطهری مشخصات اسلام را با دست فرمان میدان نگاشته تا گرهی از كلاف درهم ذهن جامعه وا كند و درد‌های فكری آن را مداوا، روا نیست كه بی‌توجه به وضعیت امروز حقوق اساسی مردم قلم بچرخانیم.
در نهضت اسلامی گرچه خط تكلیف‌گرایی برجسته بود اما مردم برای احقاق حقوق اساسی و اولیه‌ی خود قیام كردند و حتی رهبران روحانی نهضت نیز بیش از تكلیف‌گرایی، با ادبیات حق‌مداری سخن می‌گفتند و از وظیفه‌ی حاكمیت در قبال مردم خطبه‌ها می‌خواندند.
پس از پیروزی اما به‌مرور از وظایف حاكمیت در قبال مردم چشم پوشیده شد و خطبه‌های جمعه و جماعات بر محور تكالیف مردم در قبال حاكمیت چرخید.
چالش امروز ما ابهام در حقوق اساسی و انسانی و اسلامی مردم نیست، بلكه تزاحم میان حقوق مردم با سیاست‌های كلان و یك‌سویه‌ی حاكمیت است.
هرچه حاكمیت و اداره‌ی كشور از عنصر اراده‌ی مردم – كه جان‌مایه‌ی پیشرفت حقیقی و همه‌جانبه است – تهی شد؛ سیاست‌های كلان نظام از رعایت حقوق عامه‌ی مردم فاصله گرفت. این گسست اساسی باعث شده كه حتی میان حق امنیت با حق آزادی مردم هم تزاحم ایجاد شود، چه اینكه نهادهای امنیتی تمركزگرا و خالی از پشتوانه‌ی مردمی عاجزند از رعایت آزادی مردم. مرحوم هاشمی بیراه نمی‌گفت كه «این امنیت، امنیت قبرستانی است».
به‌هرحال؛ امروز شاهد گسست اساسی میان حقوق عامه‌ی مردم و سیاست‌های كلان نظام هستیم و روحانیت كه همیشه در كنار مردم و مطالبه‌گر بوده حالا زینت‌المجالس قدرت و ثروت گشته و توجیه‌گر وضع موجود.
طنز تلخ تاریخ انقلاب این است كه تجاوز اصلی به حقوق اساسی مردم از سوی شورای نگهبان قانون اساسی و نهادهای به‌اصطلاح انقلابی صورت می‌گیرد؛ اولی با انتخاب به‌جای مردم و دومی با انحصار در انفال و منابع عمومی و اموال مصادراتی، و هردو هم به اسم نگاهبانی و پاسداری از انقلاب اسلامی، و به هیچ شخص و نهادی هم پاسخگو نیستند.
با شعار استكبارستیزی و حفظ امنیت تا توانستیم حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع و عمومی مردم را محدود كردیم، اما در عمل فقط دست اصحاب ثروت و قدرت را در تاراج اموال عمومی بازتر كردیم.
استاد مطهری كه خود از رهبران و نظریه‌پردازان این انقلاب عزیز بوده از قداست دفاع از حقوق می‌گوید، اما امروز در این كشور سخن‌گفتن از حقوق مردم ایران حركتی ضدانقلابی و برخلاف مصالح و منافع نظام است، گرچه ده‌ها نهاد انقلابی خروارها بودجه می‌گیرند تا شده هرهفته مردم را برای دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و یمن به خیابان‌ها بیاورند.
زخم ناسور دیگر اینكه دو جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، یكی تا توانسته با شعار «تكلیف‌گرایی» از مردم باج گرفته و دیگری به اسم «حق‌مداری» اصول را به تاراج برده؛ اما شكایت اصلی از از نهادهای انقلابی و انتصابی است كه غالبا در اختیار اصولگرایان قرار دارد.
اگر راه اصلاح الگوی اداره‌ی كشور، بازگرداندن آن به مردم و بازكردن جریان اراده‌ی ملی به رگ‌های اداره‌ی كشور است؛ مقدمه‌ی لازم آن دفاع از حقوق مردم، خصوصا حقوق عامه است كه مهم‌ترین آن، حق حاكمیت بر سرنوشت خویش می‌باشد:
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیكناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‌ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند. (قانون اساسی، اصل نهم)
18 بهمن 1400
