#امید_فشندی
#یادداشت_206
#جلسه_349
#مشخصات_اسلام
? اصل شورا؛ سودای مردم‌سالاری و اصول قانون اساسی
مردم‌سالاری وقتی تحقق می‌یابد كه مردم، سالار زندگی و زمانه‌ی خود باشند؛ كار مردم به مردم سپرده شود و ایشان را راهبری كرد تا مردم خود برای انجام امورشان برخیزند.
سازوكارهای سیاسی برای اداره‌ی جامعه باید به‌گونه‌ای باشد كه امكان #مشاركت_جمعی و #هم‌افزایی اندیشه‌ها و اقدامات عموم مردم را در تمام لایه‌های اداره‌ی كشور بدهد: از انتخاب تا نظارت و مطالبه و عزل و نصب: ظرف شورا از جمله‌ی این سازوكارهاست كه در قانون اساسی هم تجلی یافته است.
#احمد_مسجدجامعی در پیش‌گفتار كتاب #دموكراسی_محلّی دراین‌باره می‌گوید:
مبنای شكل‌گیری زندگی جمعی #مشاركت است و مشاركت هم برپایه‌ی اخلاق استوار است، چه‌اینكه اخلاق نیز امری مشاركتی است؛ زیرا وجه غالب اخلاق در روابط میان افراد و به‌طور جمعی شكل می‌گیرد و اهمیت‌دادن به نظر و حقوق دیگران – در هر سطحی از تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، تا برنامه‌ریزی و اجرا – مستلزم نگاهی اخلاقی است… در قانون اساسی، به‌منظور جلوگیری از پدیدآمدن شكل‌های نوینی از استبداد و تمامیت‌خواهی، به تفكیك قوا و به‌ویژه تقسیم امور به حوزه‌های ملّی و محلّی پرداخته شد و اصل بر اداره‌ی غیرمتمركز كشور قرار گرفت.
#محمدحسین_بوچانی (رییس مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران) نیز در مقدمه‌ی همان كتاب می‌نویسد:
وقوع انقلاب اسلامی و شرایط خاص مطالبات مدنی و سیاسی سبب گشت كه رویكرد حكومت یا مدیریت محلی با محوریت سلسله‌مراتب شوراها در 10 اصل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم خود را نمایان كند و حتی فصل هفتم قانون اساسی به شوراهای محلّی اختصاص یابد… راه توسعه‌ی ملّی در توسعه‌ی منطقه‌ای و واگذاری امور به شوراها و مدیریت‌های محلّی و اقتداربخشی به این نهادهاست…. درحقیقت دولت محلّی قانون اساسی را باید دولت محلّی شهروندمدار نامید كه به‌عنوان تسهیل‌كننده و پدیدآورنده‌ی شبكه‌ای برای حضور شهروندان در قدرت تصمیم‌سازی، ناظر بر عملكرد حكومت است…. روح قانون اساسی بیانگر اداره‌ی امور محلّی به دست شوراهای محلّی است.
29 آبان 1400
