مفهوم قاعده لا ضرر در نگاه امام خمینی ره
بسم الله الرحمن الرحیم
#یادداشت
#محمد_حسن_زاده
#گفتمان_جامع
#یادداشت_142
#جلسه_351
مفهوم قاعده لا ضرر در نگاه امام خمینی ره
حضرت امام ره کتاب بدائع الدرر را به بررسی قاعده لا ضرر اختصاص داده اند و مفصلا به بحث از آن پرداخته اند. حضرت امام در بررسی مفهوم قاعده لاضرر چند قول را نقل میکند که در ذیل به آنها اشاره میگردد:
۱. حمل نفى بر نهى: يعنى مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به ديگران است.
گروهى از فقهای شيعه و اهل سنت بر اين باورند که: مفهوم قاعده لاضرر، حـکـم تـکليفى است، نه وضعى یعنى ضرر زدن به يکديگر از ديد شرع ممنوع و حرام است و دلالتى بر بايستگى جبران ضرر و يا پيش داشتن لاضرر بر ديگر احکام شرعى و… نخواهد داشت.
مرحوم اصفهانی نیز همين ديدگاه را پذيرفته است.
سپس حضرت امام ره مثال های مختلفی از احادیثی می اورند که از نفی اراده نهی شده است و می فرمایند : اراده نهى از نفى بسيار است. سخنان کسانى که چنين کاربردى را انکار میکنند، درست نيست.
۲. نفى ضرر غير متدارک: يعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.
بر اساس اين ديدگاه نفى به حال خودش باقى است. (لاضرر و لا ضرار) به اين معناست که هر کس به ديگرى ضررى بزند، بايد آن را جبران کند. بر اساس اين ديدگاه اگر مالى از کسى از بين برود و جبرانى در برابر آن نباشد، اين ضرر است و چون اين ضرر، در شرع شریعت اسلام نفى شده است، پس بايد در برابر آن تدارک و جبرانى وجود داشته باشد.
فـقهاى شيعه، انتقادها و اشکالهاى بسيارى به اين ديدگاه دارند. شيخ انصارى در ضمن نقد اين ديدگاه آن را از همه ديدگاهها ضعيف تر و سست تر دانسته است.
۳. نفى حکم ضررى:
بر اساس اين ديدگاه، معناى حديث (لاضرر و لاضرار) اين است که از سوى شارع هيچ حکم ضررى وضع نشده است. به ديگر سخن: هر حکمی که از سوى شارع مقدس صادر شده، اگر زيان آور باشد، ضرر بر نفس مکلف و يا غير، ضرر مالى يا غير مالى، حکم ياد شده به استناد قاعده لاضرر برداشته میشود.
علامه نراقی، شیخ انصاری، نائينى و بسيارى از ديگر فقيهان بنام، همين ديدگاه را پذيرفته‌اند. شيخ انصارى پس از نقل و نقد ديگر ديدگاهها، می‌نويسد:
مقصود حديث، نفى حکم شرعی زيان زننده بر بندگان است به اين معنى که در اسلام حکم زيان جعل نشده است. به ديگر سخن، حکمی‌که از عمل به آن ضررى بر بندگان وارد آيد در اسلام وضع نشده است. از باب نمونه : حکم شرعى لزوم بیع غبنى، ضرر بر مغبون است، پس در شرع اسلام نفى شده است. وجوب وضوء در صورتى که آب براى وضو گيرنده ضرر داشته باشد، حکم ضرری است که در اسلام نيست. همچنين جايز بودن ضرر به ديگران، حکم ضررى است که در اسلام نفى شده است.
۴. نفى حکم به لسان نفى موضوع:
آخوند خراسانی ديدگاه شيخ را نپذيرفته‌اند و بر آن اشکالهايى وارد ساخته و فرموده: مفهوم حديث(لاضرر و لا ضرار) نفى حکم است به لسان نفى موضوع. یعنی نفى ضرر، کنایه از نفى احکام ضررى است. بر اساس اين ديدگاه، ضرر نفى شده است، نه حکم ضررى، چنانکه شيخ انصارى می‌گفت. ممکن است در جايى حکم ضررى باشد، ولى موضوع ضررى نباشد. از باب نمونه:
در معامله غبنى، خود معامله، زيان زننده نيست، بلکه لزوم آن زيان زننده است. از ديدگاه آخوند خراسانى، قاعده لاضرر مثل اين مورد را در برمی‌گيرد و حال آن که بر اساس ديدگاه شيخ، قاعده لاضرر بيع ضررى را نيز در بر می‌گيرد.
امام خمينى ره، پس از نقل ديدگاههاى ياد شده، با دقت و به شرح، به نقد و بررسى آنها می‌پردازد و سپس يادآور میشود:
اگر بنا باشد از ميان ديدگاههاى ياد شده يکى را برگزينيم، ديدگاه شیخ الشريعه برتر از سایر ديدگاههاست. سپس آن را هم به نقد می‌کشد و از پذيرفتن آن، سر باز میزند و ديدگاه خود را به اين شرح، ارائه میدهد:
(و هيهنا احتمال رابع يکون راجحا فى نظرى القاصر و ان لم اعثر عليه فى کلام القوم، وهو کونه نهيا لابمعنى الالهى حتى يکون حکما الهيا کحرمه شرب الخمر و حرمه القمار بل بمعنى النهى السلطانى الذى صدر عن رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم) بما انه سلطان المله وسأس الدوله)
در حديث لاضرر، ديدگاه چهارمی‌وجود دارد که از نگاه من برتر از ديگر دیدگاهاست، هر چند در سخن فقيهان به آن برنخورده ام. در اين ديدگاه، نفى به معناى نهى است؛ اما نه نهى الهى، تا لاضرر حکم شرعى الهى همانند: حرام بودن نوشيدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهى سلطانى و حکومتى است.اين نهى از پيامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به سبب آن که رهبر و حاکم بوده است صادر شده است.
لذا نظر ایشان این است که (لا) نفى جنس به معنى نهى است و مقصود از آن نهى حکومتى و سلطانى است، نه نهى تکليفى، چنانکه ديدگاه نخست تا حدودی بيانگر آن بود.
