????چند سوال از #مجلس_شورای_اسلامی:
(ادامه)
4-شفافیت آرای نمایندگان
????طرح شفافیت سه قوه و از جمله ی آن شفافیت آرای نمایندگان از جمله وعده هایی ست که از شروع مجلس کنونی و حتی در تبلیغات انتخابی داده شده و بسیار پر تکرار بوده است. با وجود بررسی های فراوان با کمال ناباوری می بینیم مسئله ای در این حد بعد از 4 سال به نتیجه نرسیده و هنوز مردم نمی توانند بر عملکرد نمایندگان خود نظارت کنند.
⁉️آیا لازم نیست مجلس تکلیف این قضیه را مشخص کند؟
5-مالیات بر عایدی سرمایه
????طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جمله طرح هایی است که خود مجلسیان میگویند برای اوضاع کنونی کشور و برای سامان دهی بازار خودرو، ارز، اجاره و خرید و فروش منزل ضروری است و این کالاهای مصرفی را از ردیف کالای سرمایه ای خارج میکند. لکن مدت هاست که بررسی و تصویب این طرح در مجلس در دست بررسی است و در کمال ناباوری می بینیم نمایندگان مجلس به خاطر قیمت خودرو در بازار ( نه قیمت کارخانه ای آن) وزیر محترم را بازخواست و استیضاح میکنند. در حالی که کنترل قیمت بازاری خودور در دستان خود نمایندگان و محتاج تصویب قانون است. اخیرا بعد از استیضاح وزیر صمت و در سال آخر مجلس ظاهرا مجلس محترم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رسانده است و باید ببینیم در مقام اجرا چقدر متقن است.
6- ارتقای امنیت جامعه
????قوانین کشف جرم و تخلف و همچنین روش های محاکمه ی مجرم و متخلف و مجازات آنها مصوب چندین سال پیش است و نیاز به ارتقای جدی دارد. روش های موجود دست پلیس، قاضی، ضابطان قضایی و نیرو های مردمی را برای کشف جرم بسته است و از طرفی بعد از کشف جرم نیز مجازات ها در بسیاری از موارد بازدارنده نیست و نمی تواند انگیزه مجرم و متخلف را برای عدم عبور از قانون بکاهد. از طرفی قوانین از پلیس، ضابط قضایی و آمر به معروف حمایت کافی ندارد و بیشتر برایشان دردسر درست میکند. لذا برای بازگشت امنیت و آرامش به جامعه اصلاح این قوانین ضروری است.
در بعضی از موارد نیاز است مجازات از قاضی به دست پلیس و ضابطین قضایی سپرده شود. مثلا در جایی که خودرو تخلف راهنمایی و رانندگی انجام میدهد راننده جریمه میشود ولی در صورتی که عابر پیاده تخلف کند پلیس نمی تواند او را جریمه کند. همچنین است در موارد تعدی به محیط زیست، روزه خواری، کشف حجاب و….. همگی باید به قاضی و دادگاه ارجاع شود و ساز و کار جریمه اشخاص توسط ضابط قضایی وجود ندارد و این روش عملا برخورد با این متخلفین یا مجرمین را غیر ممکن کرده است.
بعد از ماجراهای اخیر در خصوص کشف حجاب، مجلس در 23 اسفند از قوه قضاییه درخواست کرد که برای خلاء های قانونی موجود لایه بدهد و تعیین کرد که اگر تا 14 فروردین قوه قضایه این کار را نکند خود مجلس طرح می آورد. قوه قضاییه لایحه ای نداد ( حداقل رسانه ای نشد) و بر همان روند مخدوش گذشته اصرار کرد و بعد از 14 فروردین از مجلس نیز خبری نشد!
⁉️آیا لازم نیست مجلس تکلیف این قضیه را مشخص کند؟
(ادامه دارد)
